باشد . اما در مورد اختلاف شيعه و سنى از نظر شرائط ، مسأله قابل تأمل است كه در جاى مناسب خود بايد پيرامون آن تحقيق شود . 3 ) آيا قاعدهء الزام شامل تك‌تك فِرق مخالفين مىشود يا اينكه تنها در مورد عقيدهء جمهور آنها جارى است نكتهء ديگرى كه در قاعدهء الزام محل بحث است اين است كه آيا اينكه اين قاعده مىگويد مخالفين را به هر آنچه خودشان مستلزم هستند ، التزام نماييد . بدين معنا است كه اگر به عنوان مثال در مقابل شيعه فِرق مختلفى از سنىها وجود دارد كه هر كدام از آنها داراى شرائط و قوانين خاصى از جهت صحت عملى مىباشند . با هر كدام از آنها كه مواجه شديم بايد طبق عقيدهء خودشان با آنها رفتار نماييم و يا اينكه ميزان در الزام مخالفين ، فتواى اكثر و جمهور آنها است . مرحوم آقاى بجنوردى ، اين مطلب را به طور جداگانه بحث نكرده‌اند ولى آنچه از مطاوى گفتارشان به دست مىآيد ، اين است كه ايشان مسلّم گرفته‌اند كه قاعدهء الزام در مورد تك‌تك عقايد فرق مختلف جارى است . ولى به نظر ما آنچه را مىتوان به طور حتم در مورد اين قاعده ادعا كرد ، اين است كه مفاد آن الزام مخالفين به عقيدهء جمهور از آنها است . ظاهر تعابيرى همچون « ألزموهم بما ألزموا به انفسهم » [ و يا روايتى كه در آن راوى پس از طرح مسأله‌اى در باب ارث كه نظريه شيعه با سنىها در آن اختلاف دارد چنين مىگويد : فقلت إنا قد احتجنا الى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس . . . . قال عليه السلام : . . . خذوا منهم ما يأخذون منكم فى سنّتهم و احكامهم . . . . « 1 » به ملاحظه كلمه « الناس » و ضمير در خذوا منهم كه به همان « الناس » راجع است ، اين مىباشد كه ملاك عقيدهء جمهور آنهاست . ]

--> ( 1 ) - التهذيب ، ج 9 ، ص 321 - 322